فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده۵۰

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات  عوارض آنها معین شده است،همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه  مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزدبانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره۱

شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره۲

عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می‌شود.

تبصره۳

قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.

تبصره۴

وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده۵۱

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن،حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌گردد.حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهدبود.

ماده۵۲

از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:

۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛

۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛

۳ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛

۴ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛

۵ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛

۶ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛

۷ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛

۸ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫

تبصره

هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود وهمچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.

ماده۵۳

تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال  ۱۳۸۷است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورایاسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ۲/۳/۱۳۸۷به تأیید شورای نگهبان رسید. مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است. البته سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت آزمایشی ادامه یافت. کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان زمان انتقادات زیادی به این مساله داشتند و اذعان می کردند عدم اطلاع رسانی دقیق، شفاف و عمومی در خصوص این نوع مالیات و عدم رفع اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند. در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد. نمایندگان تاکید می کردند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه ای باشد که تولید بیشترین بهره را ببرد و با شفافیت در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده، دیگر حربه ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت ها از سوی برخی سودجویان وجود نداشته نباشد.  کمیسیون اقتصادی مجلس به مدت یک سال ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی دولت را مورد بررسی قرار داد و طبق اظهاراتی که نمایندگان می کردند قرار بود در نیمه اول سال ۹۷ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس ارائه و مورد تصویب قرار گیرد. به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال جاری، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاقها و دستگاههای اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان در مرحله اجرا قرار می گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند. همچنین ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در خردادماه، اواخر تیر ماه را زمان ارسال این لایحه به صحن علنی اعلام و گفته بود: طی یک سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و با توجه به اقداماتی که صورت گرفته به احتمال زیاد این لایحه طی ۲ تا ۳ هفته آینده در کمیسیون به تصویب می رسد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود. در مردادماه نیز علیم یارمحمدی، نماینده مجلس، از آماده بودن لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب در صحن علنی مجلس خبر داده بود.

همچنین در اظهار نظر دیگری که از پورابراهیمی در شهریور ماه منتشر شد؛ او دو هفته آینده یعنی اواسط شهریور را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس عنوان کرده بود. علیرغم همه این اظهارنظرها و وعده ها، این لایحه هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.

ارسال لایحه به صحن علنی تا یک ماه دیگر

در تازه ترین اظهار نظر، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این لایحه هنوز در کمیسیون قرار دارد و تصور بر این است که تا ۲۰ روز یا یک ماه دیگر به صحن علنی ارائه شود. وی افزود: این قانون از حساسیت بالایی برخوردار است و اختلاف نظرات زیادی در خصوص کم و کیف آن وجود دارد از این رو باید با دقت تمام مورد بررسی قرار گیرد تا مشکل ساز نشود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منجر به «شفافیت» شود

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت ها نباید سیاست های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی های اداری هزینه های مختلف به بخش تولید تحمیل می کند. وی با اشاره به اینکه دیدگاهی در کشور وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده را با رکود مرتبط می داند، گفت: قاعده کلی این است که مالیات در زمان رونق افزایش یافته و در زمان رکود کاهش یابد اما با توجه به وضعیت اقتصاد ایران که طی سالیان متوالی که هم رکود و هم تورم را تجربه کرده، نمی توان این قاعده را وضع کرد و رکود تولید را ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: البته اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده اما نمی توان گفت که عامل ایجاد رکود بوده است. به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه شود. وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نیز گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه های این بخش را کاهش دهند. این کارشناس اقتصادی افزود:

به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد.

بر این اساس؛ هیچ منطقی برای انکار مزایا و فواید مالیات بر ارزش افزوده و نقش بی بدیل آن در چرخه اقتصاد وجود ندارد چراکه این نوع مالیات به عنوان یکی از بازیگران اصلی در آشکارسازی اقتصاد پنهان و زیرزمینی مطرح است که می تواند شفافیت را در لایه های مختلف اقتصادی افزایش دهد و از سویی دیگر اخذ مالیات را به سمت «مصرف» سوق دهد و به تامین درآمدهای مالیاتی پایدار کمک کند.

اما باید اذعان داشت که دستیابی به اهداف مدنظر در مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اطلاع رسانی دقیق از نحوه دریافت و شفافیت اجرای قانون، افزایش آگاهی مودیان، جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای اجرا و اصلاح ذهنیت منفی است که می توانند به تسهیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده و بهبود روند تولید و حتی عرضه کمک کنند.

از این رو انتظار می رود مجلس هر چه سریع تر اقدامات مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اتمام برساند و پیش از اینکه سال به اتمام برسد، اصلاح این قانون را که یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی است، پس ازچند سال به سرانجام برساند.